غرفة الصناعات الغذائية:تشارك اللجنة المصريةلدستور الأغذية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.
شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في احتفالية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ضمن احتفال اللجنة المصرية لدستور الأغذية Codex باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024.
ويأتي احتفال الهيئة، باليوم العالمي لسلامة الغذاء، تأكيدًا على أهميته، حيث تحتفل به منظمة الأغذية والزراعة بمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في السابع من يونيو من كل عام، واستجابة لمطالب هيئة الدستور الغذائي الدولي كودكس، وتحقيق أهدافها من حماية المستهلك وتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء.
شارك في الاحتفال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمود بزان، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بالغرفة، والمهندس الشحات سليم، مستشار مجلس الإدارة للعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير الشؤون الفنية بالغرفة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء.
وقال المهندس محمود بزان، إن الاجتماع الثالث للجنة الدستور الغذائي المصرية، يأتي في وقت حاسم يتم التركيز فيه على الابتكار وإيجاد مصادر غذاء وأنظمة إنتاج جديدة، وهو ما تدرك الغرفة أهميته مع استمرار نمو سكان العالم وتفاقم أزمة المناخ، حيث أصبحت الحاجة إلى أنظمة غذائية مستدامة ومرنة ومغذية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى خاصة مع ما تواجهه أساليب إنتاج الغذاء التقليدية من تحديات غير مسبوقة، ما يدفعنا للبحث عن سبل وحلول جديدة يمكنها تأمين مستقبلنا الغذائي.
وأضاف أن مصادر الغذاء الجديدة، التي تتراوح بين البروتينات والمحاصيل الجديدة، توفر لنا فرصًا لتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الفوائد الغذائية، والحد من التأثيرات البيئية، ويبقى التحدي هو ضمان أن هذه الأطعمة الجديدة آمنة ومغذية وفي متناول الجميع وهذا يتطلب معايير قوية وأطر تنظيمية واضحة وتقييمًا علميًا صارمًا.
وأكد أن العمل على وضع المعايير الغذائية ومواءمتها هو أمر أساسي للتبني الآمن والعادل لهذه التكنولوجيات والمنتجات الجديدة، مشيرًا الي أن توفير إطار تنظيمي واضح، يساعد على تعزيز الابتكار بالتزامن مع حماية الصحة العامة وضمان ممارسات التجارة العادلة.
وأعرب عن دعم مجلس إدارة الغرفة الكامل لهذه الجهود، واستمرار التعاون الوثيق مع لجنة الدستور الغذائي، وتقديم رؤى الصناعة، والمساهمة في تطوير معايير عملية قائمة على العلم نحو تحقيق المشترك وهو ضمان تحقيق فوائد مصادر الغذاء وأنظمة الإنتاج الجديدة للجميع، دون المساس بالسلامة أو الجودة أو ثقة المستهلك.