خبراء الاقتصاد : ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم.

اصبح ارتفاع أسعار المحروقات تحديًا كبيرًا لمصر والعديد من الدول حول العالم، و لمواجهة هذا التحدي، يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الشاملة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وكشف مجموعة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في مصر، والتي نستعرضها خلال التالي:

قال راجي حلمي الخبير الاقتصادي، إن رفع الحكومة أسعار البنزين بكافة أنواعه بين 1.25 و1.5 جنيه للتر الواحد، مع الإبقاء على سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية اعتبارا من اليوم الخميس، في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة أحد العوامل الرئيسية الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم.

وأوضح ، أن هذه الزيادة تنعكس على تكاليف النقل بشكل مباشر، مما يجعل تكلفة نقل السلع والخدمات ترتفع، وبالتالي تزداد أسعار السلع بشكل عام في السوق.

وأكد أن هذا الارتفاع يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانيات الأسر ويزيد من تكلفة المعيشة بشكل واضح، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى تحديات أكبر في الاقتصاد العام، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي بسبب الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل، مما قد يؤدي إلى دورة تضخمية صعبة السيطرة عليها.

وأوضح أنه بناءً عليه، فإن زيادة أسعار البنزين ليست مجرد قضية فردية تؤثر على المستهلكين فحسب، بل هي قضية اقتصادية شاملة تؤثر على البنية الأساسية للتكلفة ومعدلات التضخم في الاقتصاد.

من جانبه قال عمرو عبدالله الخبير الاقتصادي، إن زيادة البنزين والسولار يرجع لعدة أسباب أهمها كالتالي:

تنفيذ متطلبات صندوق النقد في الرفع الكامل لدعم المحروقات التي يضغط علي الموازنة المصرية كل عام مالي بمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وهنا نجد بعد هذا الارتفاع تقريبا توفير حوالي ٧٥٠ مليون دولار في الموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ و ما يعادل ٣٦ مليار جنيه.

وأضاف أن هذا اللجنة تأخذ في اعتبارها اسعار خام برت العالمية و اسعار الصرف الأجنبية مقابل الجنيه المصري و نري أنها المرة الثانية هذا العام و لكنها المرة الأولي بعد مشكلة الغاز المسال و مشكلات الكهرباء المتفاقمة في الآونة الأخيرة.

وأكد أنه تلخيصا للأسباب هي متطلبات الصندوق و تخفيف الأعباء علي الموازنة و عدم استقرار السعر العالمي لخام وأسعار البترول، موضحاً أن استقرار سعر الصرف التي كان يمثل مشكلة منذ الثلاث أعوام السابقة هو المحيد المستقر في هذه المرة لذا كان حديثنا ديما علي أسعار الصرف وبالفعل استقرت.

وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار رفع المحروقات ذلك حتي ينتهي دعم المواد البترولية تمام خلال سنة أو سنتين بحد أقصي.

من جانبه قال إيهاب يعقوب، الخبير الاقتصادي، إن الأسعار العالمية للنفط ومنتجاته تشهد زيادة مستمرة، والأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية مثل أحداث غزة والسودان، وتحريك سعر الصرف الذي كان ضرورة حتمية لما له من تأثير إيجابي على الأسواق، أدى إلى زيادة التكلفة بشكل كبير.

وأوضح أن أسعار المحروقات عالميا وليس محليا هو العامل الأساسي لتحديد السعر، وعلى سبيل المثال الدعم اليومي المقدم للسولار يخسر الدولة 450 مليون جنيه يوميا، و الدول المحيطة تبيع السولار بسعر يتخطى 35 جنيهًا، في حين يبلغ سعره بالأسواق العالمية حوالي 34 جنيها، بينما فى مصر لم يصل لثلث السعر العالمى، كل هذا يمثل عبء كبير على ميزانية الدولة.

وأوضح أن متوسط سعر برميل البرنت إلى حوالي 85 دولار للبرميل، نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.