وزير الإسكان :خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضي لمدة عام

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه تقرر عقد اجتماعا مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، يوم الأحد المقبل، بعد ان كان مقرر له اليوم الاثنين، لبحث عدد من الملفات التى تهم القطاع العقاري بهدف وضع الحلول وتقديم التسييرات.

وأشار أسامة سعد الدين، إلى أن وزير الإسكان وافق أمس خلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين على خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضي لتصبح 15% بدلا من 30% لمدة عام، لافتا إلي أن وزير الإسكان لديه تفهم كبير بمساعدة القطاع العقاري علي النهوض، وتذليل كل العقبات لتنشيط وترويج اكثر من 99 صناعة أخري يحركها القطاع العقاري ككل.

وأضاف إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب عدد من المحاور التى تتعلق بالقطاع العقاري، فضلا عن إزالة كافة المعوقات التى تواجه عمل الشركات العقارية في ظل وجود بعض التحديات وعلى رأسها ارتفاع أسعار الأرض وارتفاع الفائدة.

وأشار المستشار أسامة سعد الدين، إلى أن وزير الإسكان وافق أمس خلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين على خفض سعر الفائدة على أقساط الأراضي لتصبح 15% بدلا من 30% لمدة عام، لافتا إلي أن وزير الإسكان لديه تفهم كبير بمساعدة القطاع العقاري علي النهوض، وتذليل كل العقبات لتنشيط وترويج اكثر من 99 صناعة أخري يحركها القطاع العقاري ككل.

وأكد سعد الدين، أنه سيتم الحديث مع وزير الإسكان عن أهمية المضي قدما نحو تصدير العقار باعتباره حان الوقت لحصول مصر على حصة من التصدير العالمي، لافتا إلى أن تصدير العقار أحد الملفات التي تواجه تحديا قويا، فهناك منافسة عالمية كبيرة مع دول سبقت مصر في هذا الملف، لافتا إلى أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بمقترح لتدشين هيئة عليا يترأسها دولة رئيس الوزراء أو تكون تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتكون هذه الهيئة مسئولة عن ملف تصدير العقار.

ولفت المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن هناك دراسة أعدت للعقارات المطلوبة للمنافسة في الخارج، إذ تم تقسيمها لنوعين عقارات سيكون عليها إقبال في الدول الخليجية والعربية، وعقارات سيكون عليها إقبال في الدول الأوروبية، ولكن يظل هناك عدة تحديات يجب مواجهتها لتحقيق النجاح في هذا الملف.

ونوه بأن القطاع العقاري أدى الدور المطلوب للمنافسة في ملف تصدير العقار، حيث نفذت شركات التطوير العقاري بتنفيذ منتجات عقارية مطلوبة لدى العميل الأجنبي، وهي الشقق والوحدات ذات الإدارة الفندقية، ثم تم تنفيذ وحدات قابلة للتسويق في الدول العربية ومنها الفيلات والقصور.

وأكد أنه مع تنفيذ جميع المطالب الخاصة بملف تصدير العقار والقضاء على الإجراءات الطويلة فإن مصر ينتظرها مليارات الدولارات من ملف تصدير العقار، ويمكنها جذب عملاء من كل دول العالم مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب ومنتجات عقارية مميزة، بالإضافة إلى القدرة على العيش حياة مميزة في مصر بأقل التكاليف للعميل الأجنبي.

وأوضح أن كبري الشركات العقارية مثل مجموعة طلعت مصطفي، بتنفيذ اعلان لمخاطبة العملاء الأجانب بالخارج، والذي حقق صدي واسع منذ الاعلان عنه، لافتا إلى أن الشركات المصرية لديها القدرة على تنفيذ وحدات سكنية قابلة للتصدير وبالشكل الذي يلاقي استحسان جميع العملاء بالخارج.