الرئيس السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مجددا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخرا بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر.
وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية بالقاهرة : "إن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته"، مؤكدا أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد.
وشدد على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات، قائلا: "إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد له".
وقال السيسي: "إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل"، مشيرا إلى أن دولة الصومال دخلت في مشكلة عام 1991 واستمرت هذه المشكلة والتحديات التي عصفت بقدراتها أكثر من 30 سنة.
ووجه الرئيس رسالة للمصريين، قائلا: "إن أي تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة".
وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه وسعادته بزيارة الرئيس الصومالي والوفد المرافق له لمصر، مشيدا في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود في الصومال.
ونوه الرئيس السيسي بالنجاحات التي حققها الرئيس الصومالي خلال الفترة الماضية منها مكافحة الإرهاب الذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 30 سنة في البلاد، كما تمكن من شطب الديون التي أثقلت عاتق الدولة الصومالية والناجمة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت مؤخرا على البلاد.
وقال الرئيس السيسي: "إن الحكومة الصومالية نجحت خلال الفترة الماضية في رفع الحظر عن توريد الأسلحة والمعدات المفروض على الصومال منذ عام 1991"، مؤكدا قوة العلاقة المصرية ـ الصومالية، واصفا إياها بـ"التاريخية".
وأضاف: "إن مباحثتنا الثنائية مع الرئيس الصومالي كانت مباحثات بناءة جدا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، منها المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية".
وتابع الرئيس: "أننا مستعدون دائما لتطوير علاقتنا مع أشقائنا في إفريقيا وفي الدول العربية ، والصومال دولة إفريقية وعربية مثل مصر ، وعلى استعداد أيضا أن نتطور ونتحرك بشكل إيجابي وبإرادة قوية في كل المجالات المتاحة"، مضيفا: "نحن نقول دائما إن مصر لا تتدخل في شئون الدول وتسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير".
وقال: "إن هناك موضوعا مهما تحدثنا به يتعلق بموضوع الاتفاق الذي تم بين إقليم (أرض الصومال) وإثيوبيا فيما يخص إيجاد ميناء على البحر الأحمر، وتحدثنا على أننا في مصر كان لنا موقف تم تسجيله مباشرة في أعقاب الأمر ببيان لوزارة الخارجية يرفض التدخل في شئون الصومال أو المساس باستقلال ووحدة أراضيه ورفض هذا الاتفاق، ونحن نؤكد ذلك مرة أخرى وهو كان إحدى النقاط التي تناولتها مباحثتنا مع الرئيس الصومالي".
وأضاف السيسي: "أقول إن التعاون والتنمية أفضل كثيرا من أي شيء آخر، ورسالتي الآن ليست لمصر ولا للصومال ولكن رسالتي للإثيوبيين، أنك تحصل على تسهيلات مع الأشقاء في الصومال أو في جيبوتي أو إريتريا فهو أمر متاح بالوسائل التقليدية، وأن تبقى لك فرصة أن تستفيد من الموانئ الموجودة في هذه الدول أمر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أي أرض من الأراضي حتى تستطيع السيطرة على تلك الأراضي بشكل أو بآخر مثل الاتفاق مع (أرض الصومال) بالتأكيد لا يوجد أحد يوافق على ذلك".
وقال الرئيس السيسي: "إن الصومال هي دولة عربية ومن ضمن أعضاء جامعة الدول العربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد تتعرض له"، مؤكدا أن حديثه لا يعتبر تهديدا لأحد ولكن لكي يفهم الجميع أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد أو المساس بالصومال، قائلا : "لا أحد يحاول أن يجرب مصر أو يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منا الوقوف معهم".
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لا تهدف إلا للبناء والتنمية والتعمير، مطمئنا الرئيس الصومالي بأن مصر تقف إلى جانب الصومال من أجل البناء والتنمية والتعمير، داعيا الجميع إلى التعاون وإيجاد لغة للحوار بعيدا عن التهديد أو المساس بأمن واستقلال الدول.
ووجه الرئيس رسالة إلى المصريين قائلا : "إن الصومال دخل في مشكلة عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن استمرت المشاكل والتحديات التي عصفت بقدرات الدولة لمدة أكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أنه دائما ما يدعو المصريين إلى الحرص على بلادهم والمحافظة على استقرارها.
وأضاف الرئيس السيسي: "أن أي تحد يمكن مجابهته طالما أن الدولة مستقرة وآمنة، ولكن في حالة دخول الدول في حالة عدم الاستقرار يكون الخروج من هذه الحالة ليس بالأمر السهل ويستغرق ما بين 20 إلى 30 عاما".
وأشار الرئيس إلى أن حجم اقتصاد الصومال يبلغ نحو 7 مليارات دولار وتعداد سكانها يقدر بنحو 25 مليون نسمة، قائلا: "تصوروا لو أنه منذ عام 1990 حتى اليوم الاقتصاد الصومالي يزيد بمعدل مليار دولار سنويا، كم كان سيكون رقم اقتصادها الآن"، مشيرا إلى أن كل هذه مقدرات تم إهدارها على شعب الصومال وتبدأ من جديد في التعمير والبناء.
وأعرب الرئيس السيسي، في ختام كلمته، عن ترحيبه مجددا بنظيره الصومالي، متمنيا له التوفيق.