تمرد إسرائيل على القانون الدولي.. دخول الإبادة في غزة شهرها الرابع

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الاثنين، إنه يبدو أن دخول حرب التدمير وإبادة المدنيين في قطاع غزة شهرها الرابع، غير كاف لإقناع بعض الدول بتمرد إسرائيل على القانون الدولي.

وأضافت الوزارة، في بيان ، أنه "مع دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها الرابع، ومع استمرار وتصعيد المجازر الجماعية ضد المدنيين واستخفاف إسرائيل بالمطالبات والقرارات الدولية بهذا الخصوص نتساءل ما هو رد فعل تلك الدول التي دعمت إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس إزاء استهتارها بحياة المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية؟ وكم تحتاج تلك الدول من الزمن للحرب حتى تقتنع أن إسرائيل لا تستجيب لطلباتها وتسعى لتدمير قطاع غزة وتفريغه من سكانه؟ بما يعني أن تلك الدول تواصل إدارة الصراع والحرب وتوفر المزيد من الأغطية لإطالة أمدها، أو أنها تحاول الاختباء خلف مطالب لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية".

وتابعت أن "أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصلون قرع طبول الحرب وإطالة أمدها، وبأشكال مختلفة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، بما يعنيه ذلك من تعميق للإبادة الجماعية للمواطنين المدنيين، وتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال استكمال التدمير الشامل لمناطق شمال قطاع غزة وفرض النزوح القسري على ما يزيد عن 85% من سكان القطاع، وتدمير متواصل لما تبقى من المراكز الصحية في مناطق الوسط والجنوب، واستهداف مباشر وموثق بأكثر من طريقة للمدنيين والنازحين الذين يعيشون في دوامة موت محقق، إما بالقصف أو بسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية، تحت شعارات ودعوات تحريضية عنصرية يطلقها أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لمواصلة الحرب بحجة الدفاع عن النفس، التي تآكلت مع هذه المظاهر البشعة والوحشية من المجازر الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين".

وأضافت أن مُطالبات المجتمع الدولي لا تجد أية آذان صاغية من الجانب الإسرائيلي الذي يواصل توسيع دائرة الموت والدمار والنزوح القسري وينشر المزيد من المخيمات في رفح ومنطقتها".