«الزراعة»: الدولة تشترى القمح بالأسعار المرتفعة وفقا لمصلحة الفلاح

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة إن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

سعر الضمان هو 1600 جنية لأردب القمح

وتابع إبراهيم»، في بيان للوزارة منذ قليل، أن سعر الضمان هو 1600 جنيه لأردب القمح وهو ما أقره مجلس الوزراء بشكل استرشادي فقط، ما يعني أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.

وأكد المستشار الإعلامي أن وزير الزراعة وجّه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوي الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة، بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ازرع» حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوي في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

توفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة

وقال إبراهيم أن الوزارة تقوم بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية ما يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً للفلاح ويسهم في رفع مستوى معيشته.

وأشار كذلك إلى أن الدولة حينما تشترى القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.